محمد عادل زكي – دور الزَّمن في تكوين القيمة (الجزءٌ الثاني)

ولكي نستكمل هنا ببعض التوسُّع مناقشتنا للدور الَّذي يؤدّيه الزّمن في تكوين القيمة، كما طرحته في كتابي، يجب أن نعيد توضيح المسألة الَّتي واجهها الاقتصاد السّياسي وتصدّى لها ريكاردو ومن بعده ماركس. فالمسألة حاصلها وجود ثلاث سلع: القوالب الخشبية والنبيذ والفخار. وكل سلعة من الثلاث تستغرق 120 ساعة عمل (حي، ومختزن، وزائد). حتى الآن لا توجد مشكلة في التبادُل وفق قانون القيمة؛ إذ سيجري التبادُل بين السلع الثلاث بنسبة 1:1، ولكن الصعوبة سوف تثور حينما يواجه الاقتصاد السّياسي بمشكلة الزَّمن.

فصاحب القوالب الخشبيَّة الذي تكلَّف 120 ساعة عمل يجب عليه الانتظار، قبل طرح القوالب للتداول ومن ثم عودة الرأسمال محملًا بالربح، فترة 240 يومًا، أما صاحب النبيذ الَّذي تكلَّف 120 ساعة عمل أيضًا فيتعين عليه الانتظار، قبل طرح النبيذ للتداول، فترة 120 يومًا، أما صاحب الفخار والَّذي تكلَّف كذلك 120 ساعة عمل فليس عليه سوى الانتظار 60 يومًا فحسب كي يطرح فخاره في حقل التداول ومن ثم يعود له رأسماله محملًا بالربح. فكيف يمكن إذًا التبادُل بين تلك السلع الَّتي تتساوى أثمان إنتاجها (120 ساعة عمل)، وتختلف أزمنة إنتاجها (240/القوالب الخشبية، و120/النبيذ، و60/الفخار)؟

بالنسبة لريكاردو الحل هو أن نُعطي مكافأة انتظار! قدَّرها، في الطبعة الثالثة من “المبادىء”بـ 10%! ولكن، لم يقل لنا ريكاردو لمPاP 10%، وليس 9% أو11%؟

أمَّا ماركس والَّذي فرَّق بين يوم العمل وفترة العمل؛ حيث يوم العمل هو المدة الزمنية الَّتي يتعين على العامل خلالها أن يُنفق قوة عمله يوميًّا. أما فترة العمل فهي تعني عَددًا مُعينًا من أيام العمل المتصلة اللازمة لإخراج المنتوج النَّاجز في فرع إنتاج محدَّد. وهذه التفرقة، أي التفرقة بين يوم العمل وفترة العمل، ترتبط بالتفرقة بين زمن العمل وزمن الإنتاج. فزمن العمل هو الوقت الَّذي يُستخدم الرأسمال فيه فعليًّا على نحوٍ منتج، أمَّا زمن الإنتاج فهو مجمل الفترة الزمنيّة اللازمة لإنجاز منتوج معين، وهو ما يعني إمكانية، وربما وجوب، بقاء الرأسمال مُقيدًّا في مجال عملية الإنتاج دون استخدامٍ فعلي، أي يظل هاجعًا دون عمل.

وبالتالي رأى ماركس، في “رأس المال”، إن عدم استعمال أدوات العمل يؤدّي إلى فقدان مقدار معين من قيمتها. وهكذا فإن ثمن المنتوج يرتفع بوجهٍ عام؛ لأن انتقال القيمة إلى المنتوج لا يُحتسب طبقًا للزَّمن الَّذي يؤدّي الرأسمال الأساسي خلاله وظائفه، بل وفقًا للزمن الَّذي يفقد خلاله قيمته، وحينئذ سوف يقوم، في رأي ماركس، التساوي في مُعدَّلات الربح في القطاعات بأداء دوره الحاسم في حل المسألة! ولكن، الاكتفاء بقدرة تساوي مُعدَّلات الربح، كما ظن ماركس، على توجيه المنتجين إلى فروع الإنتاج ابتداءً من إقدام وإحجام الرساميل وفقًا لمعدَّل الربح الوَسَطي فحسب يُفضي إلى حتمية التسليم بأن صاحب القوالب الخشبية والآخر صاحب النَّبيذ سوف يتجهان إلى فرع الفخَّار! ولكن هذا لا، ولم، ولن يحدث.

في البداية، نحن نعلم أن الاقتصاد السّياسي، على الأقل وفقًا لمساهمة ريكاردو، انتهى إلى تحديد قيمة السلعة بكمية العمل، الضَّروري النسبي، المبذول في سبيل إنتاج تلك السلعة، ولا تتوقف تلك القيمة على العمل الحي المنفَق في الإنتاج فقط بل يُؤخذ أيضًا في الاعتبار ذلك العمل الضروري المنفَق في سبيل إنتاج المباني والآلات والمعدَّات الضَّرورية لتحقيق العمل، أي العمل المختَزن. وبالتالي، فإن قيمة المعطف الَّذي أنفق في سبيل إنتاجه 100 ساعة من العمل الحي و50 ساعة من العمل المختَزن، تتساوى مع النسيج الَّذي أنفق في سبيل إنتاجه 80 ساعة من العمل الحي و70 ساعة من العمل المختزن.

وما أن جاء ماركس، إلا واستكمل مكونات القيمة، وصرنا نَعرف أن قيمة المعطف لا تتكون فحسب من العمل الحي والعمل المختَزن، إنما يُضاف إليهما العمل الزَّائد، وذلك في مرحلةٍ أولى من تفكيره (رأس المال، الكتاب الأول)، قبل أن ينحرف، في مرحلةٍ ثانية، عن طريقه ويعتد بمتوسط العمل الزَّائد (رأس المال، الكتاب الثالث).

ولكن، ما انتهى إليه علم الاقتصاد السّياسي على هذا النحو، لا، ولن، يسعفنا في سبيل التعرُّف إلى سبب بقاء أصدقاءنا الثلاثة في السُّوق، دون تحول أحدهما أو كليهما، أي صاحب القوالب وصاحب النبيذ، إلى فرع إنتاج الفخَّار؛ لأن كل واحدٍ من الثلاثة، وكما ذكرنا أعلاه، يُنفق 120 ساعة من العمل (الحي والمختَزن والزَّائد) ولكن لا يعود الرأسمال محملًا بالربح، إذ ما تركنا جانبًا زمن التداول، إلا بعد 240 يومًا في فرع إنتاج القوالب الخشبية و120 يومًا في فرع إنتاج النَّبيذ و60 يومًا فقط في فرع إنتاج الفخَّار.

إن الفرضية الَّتي نتقدم بها هي أن السبب في استمرار الثلاثة في السُّوق هو: أن القيمة الاجتماعيَّة للسلعة، عَبْر تطورها، لم تعد تتحدّد بكمية الطاقة الضرورية المبذولة في إنتاجها فحسب، إنما صارت تتحدَّد بكمية الطاقة الحيَّة والمختزنة والزَّائدة (مقوَّمة بالسُّعر الحراري) مقسومةً على زمن إنتاجها، أي تتحدد بقيمتها الاجتماعيَّة ÷ زمن إنتاجها. أما قيمة السلعة النسبيَّة، أو قيمتها الاجتماعيَّة النسبية، فهي تتحدَّد بقيمتها الاجتماعيَّة مقسومة على زمن إنتاجها، مقارنةً بالقيمة الاجتماعيَّة للسلعة الأخرى المتبادل بها مقسومة أيضًا على زمن إنتاجها. والسلع حينما تَتقابل على نحوٍ طبيعي إنما تَتبادل وفق هذا القانون. وحينما تتأرجح أثمانها في السُّوق فإنما تتأرجح حول هذه القيمة الاجتماعيَّة.

وعند إعمال هذا القانون نُقابل ثلاث فرضيات: إمَّا أن تختلف أزمنة الإنتاج وتتساوى القيم الاجتماعيَّة، أو تختلف القيم الاجتماعيَّة وتتساوى أزمنة الإنتاج، أو تختلف أزمنة الإنتاج وكذلك القيم الاجتماعيَّة. في جميع الأحوال ينطبق قانون القيمة الاجتماعيَّة النسبيَّة، أي القيمة الاجتماعيَّة للسلعة مقسومة على زمن إنتاجها.

بناءً عليه، وإذ قمنا، إعمالًا لمذهبنا في قياس القيمة، باستبدال ساعة العمل بكميّة الطَّاقة الضروريَّة، وافترضنا أن كلًّ من الثلاثة يُنفق 12000 سُعرٍ حراري ضروري (عمل حي + عمل مختَزن + عمل زائد)، ولكن لا يعود الرأسمال محملًا بالربح، إلا بعد 240 يومًا في فرع إنتاج القوالب الخشبيَّة، و120 يومًا في فرع إنتاج النبيذ، و60 يومًا فقط في فرع إنتاج الفخَّار، فإن قيمة وحدة واحدة في فرع إنتاج القوالب الخشبيَّة تساوي قيمة نصف وحدة في فرع إنتاج النبيذ. وقيمة وحدة واحدة في فرع إنتاج النَّبيذ تساوي قيمة نصف وحدة في فرع إنتاج الفخار. وقيمة وحدة واحدة في فرع إنتاج الفخَّار تساوي قيمة 2 وحدة من النَّبيذ، و4 وحدات من القوالب الخشبيَّة.

ولكن، تحقيق 50 (قيمة/ زمن) كما في فرع إنتاج القوالب الخشبيَّة والَّذي يتم بواسطة: 12000 ثمن إنتاج، و240 زمن إنتاج، يمكن أن يتم أيضًا بواسطة: 6000 ثمن إنتاج، و60 زمن إنتاج (كما في فرع إنتاج النَّبيذ)، ويمكن أن يتم كذلك بواسطة: 3000 ثمن إنتاج، و15 زمن إنتاج (كما في فرع إنتاج الفخَّار). وبالتَّالي سوف يقوم منتج القوالب الخشبية، ومنتج النبيذ كذلك، بتعديل التوليفة (ثمن الإنتاج/ زمن الإنتاج) من 12000/ 240 إلى 3000/15. دون أن يُضطر، مع التثوير المطرد في قوى الإنتاج الاجتماعي، إلى الانتقال من فرع إنتاج إلى فرع إنتاج آخر.

ولنلاحظ، أولًا: أن هذا التعديل في التوليفة من 12000/ 240 إلى 3000/15 لم يتحقق بقدرة تساوي معدَّلات الربح في القطاعات كما قال ماركس، إنما بفعل قانون القيمة الاجتماعية النسبيَّة. ولنلاحظ، ثانيًا، أن تعديل توليفة منتجي القوالب الخشبية أو/و رساميل منتجي النبيذ، باستخدام تقنية جديدة، للحصول على 50 (قيمة/ زمن)، بأقل ثمن إنتاج “3000”، وبأقل زمن إنتاج “15” سوف يؤدّي إلى انخفاض عام في القيم الاجتماعية النسبية على الصعيد الاجتماعي، وهو ما سوف ينعكس بوجهٍ عام على القيم التبادُلية لجميع السلع. ومع انخفاض القيم التبادليَّة للسلع تأخذ الأثمان في الارتفاع، كأحد مظاهر الأزمة، الجدليَّة، اللصيقة بالرأسمالية الَّتي هي خضوع الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي لقوانين حركة الرأسمال.