مقالات الرأي

عوض أبوشعرة يكتب: الحزب الشيوعي ،، الخطر القادم علي الديمقراطية(1)

تبني الحزب الشيوعي لتنمية الاقتصاد بالموارد الذاتيه كان احد الاسباب التي دفعت بالعديد من الشباب غير المتخصص لتبنيه لما فيه من وجهة نظر هتافية خالصة بعيدا عن معطيات واقع الاقتصاد السوداني ،، ما يعني ان نظرة الشيوعي للامر تشوبها نرجسية اقتصادية ان جاز التعبير ،،

ففي بلد مدين بمبالغ مليارية تعدت الستين ،، مع تدمير كيزاني ممنهح لمؤسسات البلد الاقتصادية مثل مشروع الجزيرة واهمال الصمغ العربي والثروة الحيوانية ،، وغير ذلك من مطلوبات تنموية في مجالات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والبنية التحتية للبلد ،، وكمثال فأن الخرطوم كعاصمة للبلاد تكاد تكون العاصمة الوحيدة في العالم التي لا يوجد بها صرف صحي الا في حدود وسط الخرطوم وهو صرف صحي مهترئ ،،

بلد مدمر اقتصاديا لهذه الدرجة لا يمكن تنميته بموارد ذاتية الا اذا كان الشيوعي يري في الزراعة التقليدية المحدودة مخرجا لانعاش الاقتصاد ،، او في يملك معدات انتاج طاقة من توربينات ومولدات ومحطات مياه نحن لا نعلمها ،،

الزراعة الحديثة ذات العائد المجزي تعتمد علي الميكنة في كل ضروبها ،، فهل نحن نمتلك مصانع للالات الزراعية مثلا ،، ؟ بمعني الاستغناء عن الاستيراد واصلا ميزان البلد التجاري معجز بأكثر من النصف ،، ؟

من اين للموارد الزاتيه القدرة علي تمويل التنمية مع دفع فوائد الديون ناهيك عن دفع اصولها ،، ؟

ان تخطي حمدوك لتوصية الحزب الشيوعي في الاقتصاد حكمتها واقعية نظرته للامر ،، فأتجه غربا خصوصا وانه قد اصبح محكوما بأقتصاد عالمي رأسمالي بعد ان تفرقت جمهوريات الاتحاد السوفيتي ايدي سبأ ،، وتحولت روسيا مجبرة وبالتدريج نحو الاقتصاد الحر دون اعلان ،، فماذا جنينا من توجه حمدوك نحو الاقتصاد الغربي ،، ؟

جنينا اعفاء للديون ،، وثبات في سعر الصرف بعد اكثر من اربعة عقود من اعلان النميري لما اسماه بالسوق الموازي الذي خلق لنا سوق العملة الاسود ،، ولم يتغيب تجاره عنه ولو ليوم واحد الا بعد ان نفذ حمدوك برنامجه ،،

وجنينا ايضا اتفاقات تمويل لمشروعات في الطاقة والسكة حديد والطيران وغيرها توقفت كلها عقب انقلاب البرهان ،،

فهل يملك الشيوعي القدرة علي فعل ذلك بالموارد الذاتية المفتري عليها ،، ؟

google.com, pub-1840596202921895, DIRECT, f08c47fec0942fa0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى