اعتبر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ، كمال عمر عبدالسلام، أن الاتفاق الإطاري الذي وقعته مجموعة مدنية مع العسكريين، بأنه مشروع الفرصة الأخيرة لتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد وأفضل الخيارات المتاحة، مؤكداً أنه محروس بإرادة الشارع السوداني وأن فرص التراجع أو الخروج منه ضئيلة جداً.
وقال عبدالسلام في حواره مع “اندبندنت عربية” إن هناك محيطاً إقليمياً، من دون أن يسميه، لا يريد ديمقراطية في السودان من منطلق أن السودانيين لا يستحقونها، فيما شدد بأنهم لن يقبلوا باختطاف القرار والسيادة السودانية، ووقفوا موقفاً صلباً عند الحديث عن تفكيك الجيش.
ووصف الحملة الموجهة ضد دستور الفترة الانتقالية الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين بأنها مغرضة يقف وراءها أنصار النظام السابق، معتبراً إياه دستوراً سودانياً 100 في المئة لم تأت به سفارة من السفارات الأجنبية في الخرطوم، إذ يحمل سمات نظام الحكم بعيداً من الدين أو الأيديولوجيا.وحول سؤال له عن واقع الحركة الإسلامية ومستقبلها في ظل انقساماتها أجاب، “الحركة متجذرة في مكامن الشعب السوداني وقد راهنت على مسألة التدين مرات ومرات، لكن رهانها السياسي ومواقفها في هذا الجانب باتت ضعيفة، وأرى أنها ستنهض بقيادة الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج المعتقل حالياً بتهمة تقويض النظام الديمقراطي عام 1989، لأنه أكثر السياسيين السودانيين وعياً بقضايا السودان، لذلك سيكون نجاح الحركة الإسلامية في مشروع المؤتمر الشعبي لأنه الحزب الوحيد الصادق في منهج هذه الحركة، وحاول المغرضون إشعال الفتن ضده، ومع اعترافنا أن هناك خلافات داخلية لكنها ضئيلة وتتمثل في عدد قليل من القيادات، والأغلبية مع خط الحزب الحالي، أما من دعموا الانقلاب فليس لهم تأثير على الحركة الإسلامية إطلاقاً”.وأضاف، “نحن قطعنا علاقتنا مع حركة الإخوان المسلمين العالمية منذ تسعينيات القرن الـ 20 خلال فترة حسن الترابي، ولم يصبح لنا أية صلة بتلك الحركة، فلدينا خصوصيتنا ووضعنا السوداني ولن نتسبب في زعزعة الاستقرار في دول أخرى، بل وقفنا حائط صد أمام أية تدخلات ومخططات لأنه تربطنا بهذه الدول أواصر العروبة والإسلام، ولهذه الدول خيارات شعبها في الحكم”.