مقالات الرأي

عثمان ميرغني يكتب.. عقدة الأجنبي

التبلدية

لفت نظري خلال الفترة الماضية “انفصام الشخصية” في تعامل كثير من الساسة – وربما النخب – مع الأجنبي، فمن جهة هو مطلوب لحل معضلات السودان خاصة الاقتصادية، ثم في الوقت ذاته هو مرفوض لو نطق بكلمة ينصح أو يبدي قلقه على ما يجري في السودان.

الأجنبي في نظر هؤلاء البعض “حرامي” يتسلل ليلا الى بلادنا ليسرق مواردها؛ وكأني بالسودان أرض تتناثر فوق سطحها الاموال و الذهب والنعم، وكل الذي يجب على الأجنبي – الحرامي- فعله هو التسلل في أي موقع وملء حقائبه ثم الرحيل ..

أو أحيانا تبدو النظرة عند البعض للأجنبي وكأنه وحش مفترس يبحث عن الفريسة السودانية ليتمتع بقتلها لا أكثر، فهو “دراكولا” مصاص الدماء، الذي يغذي جسده من دماء الآخرين..

عالم اليوم لم يعد قرية بل غرفة واحدة يتشاركها الجميع بمبدأ المصلحة المشتركة، وأول مقومات استثمار الموارد عند أية دولة هو “الاستقرار”، فعندما تأتلف الدول كلها خلف السودان خلال أزمته الراهنة فهي ليست مجرد عواطف مبذولة على الحب العذري، بل لأنها تدرك أن تبادل المصالح مع السودان يبدأ بتحقيق الاستقرار، وأن أول خطوات تعزيز الاستقرار هي رضا السودانيين بالشراكة المنتجة والمصالح المتبادلة..

فمثلا..

يعاني السودان من قصور كبير في مجال الطاقة بما يحجم من فرص الاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية على سبيل المثال، خاصة المشروعات الكبرى العملاقة، في الوقت ذاته الذي يعد السودان فيه من أفضل مناطق العالم في فرص توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. في الإمكان التخطيط لمشروعات ضخمة بغرض توفير الطاقة بأقل تكلفة حتى تشجع الاستثمار في المجالات الأخرى التي تتطلب الطاقة، وأيضا للتصدير عن ربط الشبكة مع الدول المجاورة.

مهما كانت الأموال المطلوب لانجاز مشروعا توليد للطاقة الشمسية باهظة التكاليف فستتوفر الأموال من الاستثمارات الخارجية، التي لا تأتي لدولة مضطربة أو غير معلومة المستقبل.

أول عناصر جذب الاستثمار هو الاستقرار، ولهذا يجتهد العالم في تحقيق الاستقرار في السودان والذي لا يتحقق الا اذا أدرك السودانيون أين مصلحتهم وكيف تتحقق.

من الحكمة ازاحة “عقدة الأجنبي” من صدورنا فالآخر الأجنبي هو شريك لا “حرامي”، تماما كما كنا نحن السودانيين شركاء لأمم كثيرة اغترب أبناؤنا فيها لعشرات السنوات وكانوا جزءا من نهضتها بلا من ولا أذى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى