رحبت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بقرار رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، القاضي بتجميد نشاط النقابات والاتحادات العمالية واتحاد أصحاب العمل، التابعة للنظام البائد.
وقالت اللجنة، إن القرار يقطع الطريق أمام قرارات قاضي المحكمة العليا “ابوسبيحة” المتعلقة بإعادة اتحادات الفلول بعد إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين المجمدة.
ووصف الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين الطيب العباسي في تصريح لـ (الديمقراطي)، قرار البرهان بالإيجابي، مضيفا أنه ينهي استيلاء منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول على النقابات والاتحادات العمالية.
وعن استمرار نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، في العمل على خلفية قرار البرهان، قال العباسي، إن نشاط اللجنة لم يتوقف، مشيرًا إلى أنه رغم استيلاء السلطات الأمنية على دار المحامين (مقر اللجنة)، إلا أن نشاط اللجنة لم يتوقف، مؤكداً أن قرارات البرهان لا تشمل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وإنما فقط تعني الاتحادات المهنية التابعة للنظام البائد والتي سبق وجرى تجميد عملها عقب تنحي المخلوع عمر البشير في ابريل 2019.
وأكد أن القرار يدعم وجهتهم المتعلقة بقطع الطريق أمام الفلول للعودة، مجددًا للنقابات.
وكانت نقابة المحامين السودانيين، أعدت مشروع الدستور الانتقالي الذي اعتمدته الأطراف السودانية ليكون أساساً للعملية السياسية بقيادة الآلية الثلاثية لإنهاء الأزمة في البلاد.
وكان البرهان، أصدر الاثنين قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لعمال السودان، التي أعيد نشاطها مؤخراً وفق قرارات أصدرها القاضي بالمحكمة العليا محمد علي بابكر ابوسبيحة.
ولاحقاً أصدر البرهان قراراً جديداً بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية.
وتختص اللجنة بحسب القرار، بـ “تحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات”.
ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبًا، على أن ترفع اللجنة اجراءاتها بأعجل ما تيسر.
