تابعت حركة/جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي، التصريحات التي أدلى بها أحمد هارون، المطلوب لدى العدالة الدولية، في مقابلته مع وكالة “رويترز”، وتعتبرها دليلاً دامغًا وقاطعًا على أن الحركة الإسلاموية هي من خططت ونفذت انقلاب 25 أكتوبر، وأشعلت حرب 15 أبريل الكارثية التي تعصف بالبلاد.
تؤكد الحركة أن ما جاء في تصريحات أحمد هارون يثبت بشكل واضح سيطرة الحركة الإسلاموية وكتائبها المتطرفة على مفاصل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان. ويبرهن ذلك، وفقًا لرؤية الحركة، على أن الجيش قد تحوّل إلى حاضنة أمنية وأكبر جناح مسلح للحركة الإسلاموية، التي تضم عناصر مطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم دارفور.
وفي هذا السياق، صرح أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة، عبد العزيز عبد الكريم، بأن ما أدلى به أحمد هارون، أحد أبرز رموز الحركة الإسلاموية والمطلوب لدى العدالة الدولية، يشكل دليلاً قاطعًا بأن تلك الحركة هي من دبرت انقلاب 25 أكتوبر وأشعلت حرب 15 أبريل، في محاولة لاستكمال الهيمنة على مؤسسات الدولة الاستراتيجية، واستعادة مشروع “الإسلام السياسي” على حساب دماء وجماجم السودانيين والسودانيات، متجاوزة مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
وترى الحركة أن ملاحقة فلول النظام البائد الفارين من العدالة وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية تمثل ضرورة أخلاقية ووطنية. فهؤلاء الفلول هم المحركون الرئيسيون للحرب الجارية، ويسعون إلى استمرارها وتأجيجها باعتبارها السبيل الوحيد للسيطرة التامة على الدولة، واستئناف ممارسات القمع، والإبادة، والإرهاب، والتهميش المركّب، وأدلجة القوات المسلحة، وتزوير إرادة الشعب السوداني.
إن تصريحات الهارب من العدالة أحمد هارون تؤكد مجددًا سيطرة الحركة الإسلاموية وكتائبها المتطرفة على مفاصل السلطة الفعلية في بورتسودان، مما يعزز القناعة بأن الجيش قد بات الذراع العسكرية والأمنية الرئيسة للحركة الإسلاموية وعناصرها المطلوبين للعدالة الدولية.
وتؤكد الحركة أن هذه الاعترافات والظهور العلني للهاربين من العدالة يشكل إهانة وازدراء لكرامة ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور، كما يعزز من صحة رؤية قوى السودان الحديث حول ضرورة إعادة تأسيس القطاعين العسكري والأمني على أسس مهنية، قومية، حديثة وموحدة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لإنهاء الحروب، وتحقيق السلام، واستدامة الديمقراطية الليبرالية، والوحدة الوطنية في السودان.
