أخبار العالمتقارير

تحقيق صادم: السودان يتصدر قائمة الجرائم الجنسية بين الأجانب في بريطانيا

سودان ستار

متابعات صحفية: سودان ستار

 

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن تقرير مثير للجدل، يُظهر أن السودان يتصدر قائمة الدول التي ينتمي إليها الأجانب المعتقلون في جرائم جنسية داخل إنجلترا وويلز، متقدمًا على أفغانستان، التي جاءت في المركز الثاني، تليها كل من إريتريا، إيران والعراق ضمن المراكز الخمسة الأولى من أصل 155 دولة مدرجة في القائمة.

وبحسب بيانات حصرية حصلت عليها الصحيفة، فإن الشرطة البريطانية اعتقلت نحو 8500 أجنبي بين عام 2024 وبداية عام 2025، بتهم تتعلق بالاعتداءات الجنسية، بما في ذلك جرائم الاغتصاب. ومن بين هؤلاء، تم تسجيل أكثر من 220 معتقلًا من السودان.

ويشير تحليل الصحيفة إلى أن عدد السودانيين المقيمين في بريطانيا من غير الحاصلين على الجنسية البريطانية لا يتجاوز 18650 شخصًا بحسب تعداد 2021، ما يعني أن معدل الاعتقال وسط هذه الجالية يبلغ نحو 1200 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو رقم يفوق المعدل العام للبريطانيين بـ24 مرة تقريبًا.
ورغم أن هذه الأرقام تشير إلى الاعتقالات فقط، وليس الإدانات القضائية، فإن حجم التفاوت لا يزال مقلقًا. كما يمكن أن يكون بعض الأفراد قد تم اعتقالهم أكثر من مرة ضمن هذه الإحصائيات.
ولو تم تطبيق هذا المعدل السوداني على السكان المحليين في إنجلترا وويلز، لكان من المفترض تسجيل نحو نصف مليون حالة اعتقال. إلا أن عدد المعتقلين من كل الجنسيات في عام واحد لم يتجاوز 44 ألف شخص بتهم تتعلق بالجرائم الجنسية.
وفي تعليق له على هذه المعطيات، قال النائب البرلماني ووزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب:

“هذه الأرقام مقلقة للغاية. من المؤسف أن نرى هذا العدد الكبير من الجرائم المروعة التي يرتكبها أجانب، والأسوأ من ذلك، وجود ثغرات كبيرة في البيانات الرسمية.
الواجب الأول لأي حكومة هو حماية مواطنيها، وهذا يتطلب شفافية كاملة في التعامل مع قضايا الجرائم والهجرة.”

وأشار التقرير إلى أن الفجوات الكبيرة في البيانات، وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما عبر القوارب الصغيرة، تجعل من الصعب تحديد الحجم الحقيقي للمشكلة، ما يزيد الضغط على الحكومة البريطانية في ما يتعلق بسياسات ضبط الحدود والهجرة.

 

 

متابعات سودان ستار

مصدر الخبر الرئيسي – ديلي ميل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى