أ. مازن إسماعيل: قراءة قانونية و موضوعة في أسباب رفض دعوي الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات .

قراءة قانونية و موضوعة في أسباب رفض دعوي الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات .

حتي يفهم القاريء الكريم لماذا رفضت المحكمة الدعوي ، سنتطرق لمعاهدة منع الإبادة اولا .

لقد إستندت دولة السودان في إتهامها علي معاهدة منع الإبادة الجماعة و إتهمت الإمارات بتسليح و إمداد الد عم السريع بل بالرعاية الكاملة .

الجدير بالذكر أن السودان و الإمارات وقعا علي معاهدة منع الإبادة و الإمارات كانت قد تحفظت علي المادة التاسعة من المعاهدة الدولية .

إليكم نص المادة التاسعة التي تم التحفظ عليها من قبل دولة الأمارات و بسببها تم رفض الدعوي .

المــادة التاسعة /

( تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة) .

قرار المحكمة /

وجاء في ملخص قرار المحكمة ، أنه نظرا لغياب الاختصاص ترفض الدعوي.

(((( “فالمحكمة ممنوعة بموجب نظامها الأساسي من اتخاذ أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للاتهامات التي رفعها السودان” )))

و بالتالي إذا نظرت محكمة العدل الدولية في القضية فهذا يعتبر تدخل سافر في شؤون دولة مستقلة و إنتهاك للسيادة الوطنية فيها حسب القانون الدولي .

بعض الدول تتحفظ علي المادة التاسعة من معاهدة منع الإبادة و من بينها الأمارات ..

عزيزي القاري في نظري كمحامي ، إن حكومة بورتسودان كانت تعرف تلك النتيجة من واقع حيثيات القضية و السوابق الثابتة حيث ان هناك سابقة قضائية و قانونية مشابهة تم فيها الحكم لصالح دولة صربيا ، و أغلب الظن إن حكومة بورتسودان أرادت أن ترسل رسالة في بريد دولة الإمارات أو تعاتبها ، حيث كان بالإمكان رفع نفس القضية للمحكمة الجنائية الدولية بدلا عن محكمة العدل الدولية و لكن بتعقيد سياسي قد يكون محرج حيث يجب إتهام أفراد خاصة إن هناك قرار من مجلس الأمن يمنع دخول السلاح لدارفور ، حيث إن المحكمة الجنائية الدولية تختص بمعاقبة الأفراد و الجماعات و ليس الدول ما يتطلب من النائب العام السوداني تحديد اسماء بعينها و تقديم حيثيات الإتهام ، و لا أعتقد أن الدولة السودانية في بورتسودان يمكنها تحديد أسامي و توجية الإتهام لها …

هذا فضلا عن تبديد ملاين الدولارات في قضية أي مبتدئ في القانون يمكنه أن يتوصل للخسارة الحتمية للقضية بسبب ما ذكرناه سابقا ..

عليه يجب حل هذا النزاع الحقيقي بالطرق السلمية و تغليب مصلحة الشعب السوداني.

حيث يدعو ميثاق الأمم المتحدة, بالفصل السادس في المادة 33 //

(( يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها)).

ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاعات بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك .

و وفقًا للقانون الدولي

يعتبر تعريف النزاعات الدولية من المواضيع الهامة في عالم الدراسات الدولية، حيث إنه يتعلق بعلاقات واحتكاكات الدول بعضها ببعض. ويمكن تعريف المنازعات الدولية بأنها الخلافات والنزاعات التي تحدث بين دولتين أو أكثر، والتي قد تكون بسيطة أو خطيرة وتؤثر على العلاقات الدبلوماسية والتجارية بينها.

و في حالة السودان و الأمارات هناك شذوذ و إستثناء حيث هناك تبادل تجاري و بعثات دبلوماسية و تواصل و منافع علي المستويات الرسمية و الشعبية ، لذلك وجب قفل باب المكابرة و الجلوس معا لحل تلك الخلافات و إزالة أسباب العناد ..