أعلن ما يُسمى بوالي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم، عن إلقاء القبض على أربعة آلاف مواطن، وصفهم بالمتعاونين مع قوات الدعم السريع.
وقال الوالي، في تصريح صحفي، إن بعض المقبوض عليهم سجّلوا اعترافات قضائية توثق تورطهم في أعمال تخريبية، وتقديم دعم لوجستي مباشر لقوات الدعم السريع، مشدداً على أن حكومته لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد أمني يمس استقرار الولاية وسلامة مواطنيها.
في المقابل، وصف ناشطون الحملة ضد مواطني ولاية الجزيرة بأنها شنيعة وعنصرية، مؤكدين أن سلطة الأمر في بورتسودان تقوم باعتقال المواطنين على أسس عنصرية وجهوية، في ظل غياب سلطات عدلية موثوقة يمكن تقديم المتهمين إليها، مشيرين إلى أن هناك قضاة معروفين بانتمائهم إلى حزب المؤتمر الوطني يتولون محاكمة المتهمين انطلاقاً من دوافع سياسية بحتة، لا علاقة لها بالقانون أو الأخلاق.
