سلطة بورتسودان تضع قيودًا جديدة على العمل التطوعي وسط تحذيرات من تفاقم المجاعة

في خطوة جديدة ضمن ما وصفه مراقبون بأنه “حملة استهداف منظمة” للعمل التطوعي والإغاثي، فرضت سلطة بورتسودان اشتراطات جديدة أمام الجهات والأفراد المتطوعين، في إجراءات تُعتبر محاولة لتعقيد جهود الإغاثة، في وقت يعاني فيه نصف سكان السودان – أي نحو 25 مليون شخص – من المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وبررت سلطة بورتسودان القرار الجديد بأن “العمل التطوعي يحتاج إلى تنظيم”، ملوّحة باتخاذ إجراءات صارمة بحق الأفراد أو المجموعات العاملة في مجال الإغاثة.

ويُعد هذا الإجراء امتدادًا لسلسلة من التضييقات، إذ كانت سلطات بورتسودان قد نفذت في نهاية أبريل الماضي حملة اعتقالات واسعة استهدفت نشطاء ومتطوعين يعملون في “تكايا” تقدم خدمات إطعام مجانية بالعاصمة الخرطوم.

ويرى مراقبون أن هذا الاستهداف المتكرر يعكس إصرارًا من سلطات بورتسودان على تجويع المواطنين، في محاولة لصرف أنظارهم عن القضايا السياسية، وتحويل الحصول على الغذاء إلى “الهم الأكبر” في حياتهم اليومية.

ويستحضر مراقبون في هذا السياق عدداً من التصريحات الصادرة عن مسؤولي السلطة، تنكر وجود مجاعة في البلاد، كان أبرزها ما صدر عن عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، الذي اعتبر في أبريل الماضي أن الحديث عن المجاعة “أكاذيب” تهدف إلى “تمرير أجندات خاصة”، في وقت كان فيه المرصد العالمي للجوع يُحذر من اتساع رقعة المجاعة إلى خمس مناطق، مع ترجيحات بامتدادها إلى خمس أخرى خلال مايو الجاري.

رفض شعبي واسع

وقد قوبلت هذه القيود الجديدة على العمل الإغاثي برفض واسع في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون محاولة “لجباية الأموال” من السودانيين لتمويل العجز المالي، ووسيلة لفرض سلطة تفتقر للاعتراف المحلي والدولي.

كما دعت منشورات متداولة إلى تنظيم احتجاجات ضد الإجراءات، محذرين من اقتراب ما وصفوه بـ”ثورة الجياع”.

وكانت قوات بورتسودان قد شنت حملة أمنية في أبريل، أسفرت عن اعتقال عشرات المتطوعين والناشطين، في ظل استمرارها في إنكار وجود مجاعة أو أزمة غذاء، رغم بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التي تشير إلى أن السودانيين يمثلون 40% من مجموع 63 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في شرق أفريقيا.

وفي تطور مرتبط، كانت سلطة بورتسودان قد علّقت مشاركتها في النظام العالمي لرصد ومراقبة الجوع، وهو ما اعتبره مسؤول في النظام “تقويضًا للجهود المبذولة لمعالجة واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم”.

وتواجه قوات بورتسودان والميليشيات الإخوانية المتحالفة معها اتهامات متكررة من موظفين أمميين وناشطين باستخدام التجويع كسلاح حرب، بغرض تحقيق مكاسب عسكرية على حساب المدنيين، في ظل وصول معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.