اتهم بروفيسور حامد التجاني، الأكاديمي السوداني البارز، قيادات الحركات المسلحة بانتهاج ممارسات فساد واسعة واستغلال قضية دارفور لتحقيق مكاسب شخصية، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يشكل خطرًا على مستقبل الإقليم والسودان بأكمله.
وفي تصريحات خاصة، قال التجاني إن القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة “بذلت جهدًا كبيرًا” خلال القتال في مختلف مدن السودان، مضيفًا أن الأداء العسكري كان “ممتازًا” وأن المقاتلين قدموا “تضحيات جسيمة واستشهدوا بأعداد كبيرة”، مشيرًا إلى أن معظم قيادات هذه الحركات جاءوا من خلفيات فقيرة.
وأكد أن قيادات بارزة مثل جبريل إبراهيم، وزير المالية، ومني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، وعبدالله يحيى، عضو مجلس السيادة، لم يقدموا أي إضافة ملموسة لمجتمع دارفور، متسائلًا: “ماذا استفدنا نحن كدارفوريين من وجودهم؟”، وأضاف أن أوضاع أغلب السكان تدهورت للأسوأ منذ وصولهم إلى السلطة.
واتهم التجاني هؤلاء القادة بـ”استغلال الهامش” لمصالحهم السياسية، مؤكدًا أنهم “يحتكرون المشهد ويصرفون الأموال العامة على الحكامات والفنانين والصحفيين لتلميع صورتهم”، بينما تتدهور أحوال المجتمع الذي يتحدثون باسمه. وأضاف أن هذه القيادات “تكنز الأموال، وتنشئ الشركات، وتعيد توزيع الموارد لمصلحة عشائرها”، مشيرًا إلى أن البعض منهم اشترى “١٣ منزلًا في مدينة واحدة في بريطانيا”، بحسب ما نقله عن أحد قادة الحركات.
كما أشار التجاني إلى أن المبالغ المالية الضخمة التي حصلت عليها هذه القيادات “لم يتم تحويلها لدعم القوة المشتركة ولا المعسكرات”، متهمًا إياهم بالتخلي عن المقاتلين وعدم الاستجابة لمطالبهم، ما أدى إلى سقوط معسكر زمزم، محملًا هذه القيادات المسؤولية المباشرة عن ذلك.
وقال إن مواقف هذه القيادات “ظلت متأرجحة بين الحياد والاصطفاف لمصالحها”، مشيرًا إلى أن أغلبهم أصبح يمتلك عقارات وأملاكًا في الخارج، في وقت يواصل فيه أبناء الإقليم القتال والتضحية.
وهاجم التجاني سلوك الحركات المسلحة قائلا إنها “صنعت أمراء حرب وتجار أزمات”، محذرًا من أن استمرار هذا النمط “أدى إلى تدمير ثلاثة أجيال في معسكرات النزوح”، مؤكدًا أن الحركات تقودها “عقليات جاهلة وغبية” تتحكم في مصير أهل دارفور.
وأضاف أن هذه القيادات أنشأت شركات في مصر استعدادًا لاستغلال مشاريع إعادة الإعمار لصالحها، دون أن تكون لها نية حقيقية لإصلاح الوضع الإنساني في الإقليم.
وفي سياق متصل، أشار التجاني إلى اختفاء مليار وخمسمائة مليون دولار كانت مودعة في البنك المركزي السوداني، مطالبًا بتوجيه سؤال مباشر لوزارة المالية عن مصير هذه الأموال. كما اتهم الوزارة بتسهيل تهريب الذهب من أغنى مربعات التعدين عبر مطار الخرطوم بدون أوراق رسمية.
وحذر التجاني من أن هذه القيادات “خطرة جدًا” على مستقبل السودان ومستقبل دارفور على وجه الخصوص، واصفًا إياها بـ”الوهمية”، مشيرًا إلى أن أبناء دارفور الحقيقيين ما زالوا يقاتلون في الخطوط الأمامية بينما القادة يكدسون الثروات.
وأكد أن جبريل إبراهيم حاول “أربع مرات” الترشح لرئاسة الوزراء بدافع “الطمع وحب المصالح الشخصية”، داعيًا إلى التفكير العميق والوعي المشترك لمنع تكرار الأخطاء التي بدأت من اتفاقية أبوجا وانتهت باتفاقية جوبا.
وختم التجاني تصريحاته بالدعوة إلى “محاسبة القيادات الحالية وإتاحة الفرصة لآخرين”، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يهدد بمزيد من الانهيار للسلام والاستقرار في دارفور والسودان.
