في الوقت الذي كان فيه النظام الانقلابي غارقا في بحور دماء المتظاهرين ، كان يعمل ايضا من أجل التوصل الي صيغة تحقق اهداف الانقلاب و تمنحه مشروعية سياسية وقانونية و تقلل من حالة الرفض الشعبي الواسع .
ذكرنا ان من أسباب فشل الانقلاب في المضي قدما هو الاختلاف بين القوات المسلحة و الدعم السريع حول طبيعة الانقلاب وأهدافه. بالنسبة الي القوات المسلحة كان الانقلاب هو بوابة إعادة الاسلاميين الي السلطة ، اما الدعم السريع لم يكن على وفاق اطلاقا مع هذه الفكرة ومن هنا بدأت المشكلات في الظهور.
جاءت فكرة إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الي منصبه توافقيا لدرجة كبيرة فهو من جانب سيحقق اختراقا في جدار المقاومة الشعبية للانقلاب ، ويعد حلا مقبولا اقليميا ودوليا لازمة الشرعية ، فيما يحقق رغبة الجيش في الاطاحة بالفترة الانتقالية و حاضنتها السياسية ، كما يعد ذلك مطمئنا للدعم السريع فيما يتعلق بعدم عودة الاسلاميين الي السلطة .
فشلت محاولة تجاوز العقبات أمام الانتقال من خلال اتفاق البرهان / حمدوك وهو الاتفاق الذي تم برعاية عبد الرحيم دقلو ومشاركة محدودة من قادة من الحرية والتغيير وبعض المحسوبين على تيار ثورة ديسمبر ، وجاء الفشل بسبب رفض القوى السياسية خاصة الحرية والتغيير، ولرفض الشارع السياسي المقاوم لذلك الاتفاق مما جعل رئيس الوزراء العائد لمنصبه في جزيرة معزولة مما حمله على الاستقالة بعد شهر من اتفاق نوفمبر تقريبا .
كان واضحا ان انقلاب ٢٥ أكتوبر هو انقلابا كاملا على الحاضنة السياسية للانتقال ممثلة في الحرية والتغيير، لذلك لم يكن الحوار او التفاوض مع الحرية و التغيير خيارا مطروحا من جانب الانقلاب ، على الرغم من ان الدعم السريع كان قد أبلغ يوم ٢٦ أكتوبر اي بعد يوم واحد فقط قيادة الحرية والتغيير بهوية الانقلاب باعتباره انقلابا للاسلاميين، كما زار قائد ثاني الدعم السريع بعد اتفاق البرهان / حمدوك عدد من قادة الحرية والتغيير بالمعتقل .
