في تناقض مع الأرقام والتقارير الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة، صرّح عضو مجلس السيادة السوداني، إبراهيم جابر، بأن السودان “لا يشهد أي مجاعة”.
وفي السياق ذاته، وصف مساعد القائد العام عبد الفتاح البرهان الحديث عن وجود مجاعة في البلاد بأنه “أكاذيب” يروّجها “البعض” بغرض “خلق ذرائع لتمرير أجندات خاصة”.
وقد جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع المسؤول السوداني مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، السفير رمطان لعمامرة، كما نقلت وسائل إعلام محلية.
لكن التقارير الدولية تنفي هذه المزاعم، وآخرها تقرير المرصد العالمي للجوع الصادر الأسبوع الماضي، والذي حذر من اتساع رقعة المجاعة إلى خمس مناطق، مع احتمال امتدادها إلى خمس مناطق أخرى بحلول مايو.
وأكد تقرير صادر عن النظام العالمي لرصد ومراقبة الجوع، والذي يضم أكثر من 19 منظمة دولية، هذا التدهور في الأوضاع الغذائية في السودان.
وعلى إثر ذلك، أوقفت حكومة بورتسودان مشاركتها في النظام العالمي، وهو ما اعتُبر “تقويضًا للجهود المبذولة لمواجهة واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم”، وفق تصريح أحد مسؤولي النظام.
ويمثل السودانيون حوالي 40% من إجمالي من يعانون انعدام الأمن الغذائي في شرق أفريقيا، البالغ عددهم 63 مليونًا، بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية.
وتشير وثيقة إحاطة حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن تفشي المجاعة في عدد من مناطق السودان يعكس تعمقًا غير مسبوق في أزمة الغذاء، نتيجة للصراع الدائر الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.
ويُظهر أحدث تحليل للتصنيف المرحلي أن نحو نصف سكان السودان، أي ما يقرب من 25 مليون شخص، يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 15.9 مليون في مستوى الأزمة، و8.1 مليون في مستوى الطوارئ، وأكثر من 637 ألف شخص في المستوى الخامس، وهو مستوى الكارثة.
وفي ظل هذه الأرقام، ذكرت تقارير صحف عالمية أن المجاعة في السودان وصلت إلى مرحلة حرجة قد تودي بحياة أكثر من 10 ملايين شخص، ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
ورغم ذلك، تواصل سلطات بورتسودان إنكار وجود مجاعة، في خطوة يعتبرها مراقبون محاولة للهروب من المسؤولية الدولية، في ظل اتهامات متكررة للجيش السوداني بكونه السبب الرئيسي في تفشي الأزمة الغذائية، عبر استخدام التجويع كسلاح حرب لإضعاف المدنيين وتعزيز المكاسب العسكرية.
